أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن مصر في إطار رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي، تحرص على إيلاء أهمية خاصة لمعالجة الأزمة في مالي من جميع جوانبها السياسية والإنسانية والأمنية، وكذا تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، والتأكيد على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب. وجدد الوزير، في البيان الذي ألقاه أمام اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني بمالي والتابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقد اليوم بجدة، تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع الشعب المالي ووحدته الوطنية في مواجهة كافة ما يشهد من تحديات. وأشاد عمرو بالدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي وتجمع "الإيكواس" في تسوية الأزمة في مالي منذ بدايتها، من خلال دعم جهود استعادة الأوضاع الدستورية في البلاد، وصياغة خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، ورعاية جهود الحوار بين الحكومة والأطراف المالية التي أعلنت نبذها للعنف وتمسكها بالمصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد، فضلا عن دعم جهود الحكومة المالية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.. معربا عن أمله في إيجاد تعاون وتنسيق مستمرين بين جهود المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي و"الإيكواس" في هذا الإطار. ونوه باعتماد البرلمان المالي لخارطة الطريق الانتقالية.. داعيا كافة الأطراف المالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، حيث أنه لا بديل عن الحوار الوطني البناء للتوصل إلى تسوية شاملة للازمة.. مرحبا في ذات السياق باللجنة الوطنية للحوار والمصالحة التي شكلتها الحكومة المالية وفقا لخارطة الطريق الانتقالية.