قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إنه يستهدف 5% كمعدل نمو اقتصادي خلال المرحلة القادمة، مضيفا أن هذا يمثل تحديا وجهدا كبيرا، الأمر الذي يتطلب أن نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20% من الناتج المحلي والعمل على تعبئة كل موارد البلاد لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، مؤكدًا أن العمل بشكل منفرد لا يؤدي إلى شيء. وأضاف خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد برئاسة أحمد الوكيل، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة القادمة أن العام المالي الماضي شهد نسبا ومؤشرات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت وإتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نسبيًا مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ أكثر من أربع سنوات، وأشار إلى أن الاتحاد لديه إمكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها، وأن هناك أفكارا تنفذها الحكومة حاليا، ومنها شركة "أيادي" التي تم إطلاقها مؤخرًا لتعمل على ربط كل الأطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف للاستفادة من الموارد المتاحة وخلق آلاف فرص العمل، إضافة إلى العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باسترتيجية مختلفة للاستثمار داخل مصر. وأكد أنه يتم حاليا إنشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة، حيث من المقرر أن يتم إنشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات، منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.