كشف تقرير لمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية انه رغم ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة نجد محدودية المردود التنموي لدعم شبكات الامان الاجتماعي على التنمية البشرية و معدلات الفقر، حيث تلتهم الاجور و المرتبات نسبة كبيرة من هذه المخصصات، كما تعاني منظومة الدعم في مصر خللا هيكليا يحول دون وصوله الى الفئات المستهدفة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ان إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ نحو 64 مليار جنيه، مقابل 42.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق. وأشار إلى ان مخصصات التعليم الأساسي والجامعي زادت إلى 120 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة 8.3%، موضحًا أنه طبقاً للدستور الصري، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017. وذكر انه بمراجعة المخصصات للتعليم والصحة والدعم نجد أن مخصص التعليم الأساسي والجامعي 120 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 % عن العام المالي الحالي 2014-2015، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى ما أقره الدستور المصري من أن مخصصات التعليم الأساسي الجامعي في حدود 6 % من حجم الناتج القومي . وأوضح ان الاشكالية هنا أن الدولة منذ عامين تسعى لزيادة مخصصات التعليم حتى أنها زادت من 60 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه ولكن بدون تحسن ملموس يشعر به المواطن، مؤكداَ أن العملية التعليمية في مصر سيئة ومصر من أسوأ 4 دول على مستوى العالم في مجال التعليم . واضاف ان الحال في مجال الصحة كالتعليم فإن مخصص الصحة زاد خلال موازنة العام المالي2015-2016 لتصبح 63 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,5 % عن العام الحالي 2014-2015.. ومن ثم يكون مخصص الصحة يمثل في حدود 2,6 % من الناتج القومي الاجمالي ومن ثم يكون اقترب من النسبة التي أقرها الدستور وهي 3 % مع عام 2017 . واشار انه رغم زيادة مخصصات التعليم والصحة في مصر الا أنه ما زالت الخدمة المقدمة في مجال التعليم والصحة ضعيفة جداً ولا يشعر المواطن بأي تحسن في ذات الخدمات الصحية والتعليمية . وأرجع ذلك إلى أن هذه المخصصات لا يتم صرفها على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات ونظراً لأن معظم هذه المخصصات يتم انفاقها على زيادة المرتبات بنسبة كبيرة دون وجود تطوير حقيقي يشعر به المواطن فإنه على الدولة القيام بإتباع نظام ( موازنة البرامج والأداء ) على الأقل في كل المخصصات التي يتم انفاقها على الخدمات ( الصحية والتعليمية والنقل والاسكان ... الخ ) من كافة القطاعات الخدمية التي يتلمسها المواطن بصفه دورية يومياً.