أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي السابق، بلغت نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي 2013/2014. وقال «سالمان» - في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مع جمعيات الأوراق المالية -: إن الاقتصاد يستهدف معدل نمو 5% عام 2015/2016، وإن محفظة الاستثمارات متنوعة لم تركز في قطاع واحد فقط، واستثمارات البترول، نسبتها أقل، وهناك زيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري. وأشار «سالمان»، إلى أن معدل البطالة انخفض من 13.6% إلى نحو 12.7%، وأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة مثل الطرق وحفر قناة السويس الموازية واستصلاح الأراضي، تعد مشروعات بنية تحتية أساسية للتنمية تفتح آفاق جديدة ومناطق جديدة للتنمية لم يكن الوصول إليها سهلًا، ضمن خطة تنموية احتوائية للمناطق الأكثر فقرًا. وشدد وزير الاستثمار، على أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة، التي تطلب تحريرها صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل، ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية.