استيقظ أهالي وسط البلد بمحيط منطقة الإسعاف، السبت 11 يوليو، على صوت انفجار مدوٍ استهدف القنصلية الإيطالية بجوار مستشفى الجلاء، وأسفر عن وفاة شخص، وإصابة 9 أخرين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهلال، والسكة الحديد، والمنيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وتسبب الانفجار في تهدم الجانب الغربي للسفارة، وتهشم واجهات المباني المجاورة للقنصلية، وتصدع بمنازل أهالي منطقة بولاق أبو العلا، حيث حيث تهشمت نوافذ 9 عقارات بشارع رمسيس، وبعض المحال التجارية الموجودة أسفل تلك العقارات. وأدى الحادث إلى انفجار الماسورة الرئيسية بمنطقة بولاق أبو العلا، مما تسبب عنه ارتفاع المياه على سطح الأرض لما يقرب من نصف متر، مما تطلب دفع محافظة القاهرة بـ4 سيارات عملاقة لشفط المياه. وتوجه على الفور محافظ القاهرة د.جلال مصطفى سعيد، إلى موقع الحادث للوقوف على آثاره، وقام بزيارة المصابين بمستشفى الهلال، والذين أوضح الأطباء أن حالاتهم جميعاً مستقرة وإصاباتهم طفيفة وتحت الملاحظة حالياً، وأن حالة الوفاة الوحيدة لرجل كان قريباً من موقع الانفجار. ووجه المحافظ بقطع المرافق عن موقع الحادث وعمل تعديلات لحركة المرور لتمكين رجال البحث الجنائي والنيابة من إجراء المعاينات اللازمة. وقام رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل تحويلات مرورية بمحيط الانفجار بشارع الجلاء، فبالنسبة للقادم من شارع رمسيس باتجاه ميدان عبدالمنعم رياض، يسلك ميدان رمسيس ومنه إلى شارع قصر النيل ثم ميدان التحرير فميدان عبدالمنعم رياض؛ وذلك حتى يتم إعادة فتح حركة المرور مرة أخرى أمام السيارات. وصرح اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سيارة مفخخة كانت متوقفة أسفل كوبري الجلاء – هي المتسببة في الانفجار، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين أن السيارة كان بها كمية من المتفجرات حيث تم انتداب خبراء المفرقعات. وأكد خبراء المعمل الجنائي أن الانفجار وقع بسبب انفجار قنبلة وضعها مجهولون أسفل سيارة بمحيط شارع الجلاء بالقرب من القنصلية الإيطالية، وقامت الأجهزة الأمنية بتمشيط محيط الموقع بحثًا عن أي متفجرات أخرى، وباشر فريق من النيابة العامة التحقيق في الحادث. وأمر المستشار علي عمران - النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام بسرعة تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لتولي التحقيق والانتقال لموقع حادث تفجير القنصلية الايطالية بوسط البلد، وإعداد تقرير مفصل عن المعاينة والأضرار التي نجمت عن الانفجار، وسرعة التحقيق مع المجني عليهم وسماع أقوالهم وشهود عيان الذين تواجدوا في منطقة الحادث. وكلفت النيابة خبراء قسم المفرقعات بمصلحة الأدلة الجنائية، برفع الآثار الفنية التي خلفها الانفجار، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع القنبلة التي تسببت في وقوع الانفجار، وبيان التلفيات التي أسفر عنها الانفجار وما ترتب عليه من أضرار. وبدأ محققو النيابة العامة في عملية حصر أعداد كاميرات المراقبة التي توجد في محيط نطاق الانفجار، تمهيدا لتفريغ محتوياتها ومشاهدة اللقطات المصورة التي التقطتها، وما إذا كانت قد سجلت مشاهد تفيد مسار التحقيقات التي تجريها النيابة في الحادث الإرهابي وتحديد هوية الجناة من عدمه. وقام محققو النيابة بسؤال شهود الواقعة، للوقوف على مشاهداتهم ومعلوماتهم بشأن التفجير الإرهابي، فيما ينتظر أن ينتظر فريق من المحققين إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون لسؤال من تسمح حالته منهم، وبيان مشاهداتهم لحظة وقوع الانفجار وملابساته. وتفقد الموقع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مشددًا على أن هذه العمليات الإرهابية الإجرامية لن تثني رجال الشرطة الشرفاء على مواصلة الجهد والعطاء لحماية مقدرات وأمن الوطن، وأن رجال الشرطة جميعًا عازمون على تطهير البلاد من هذه الهجمة الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن مصر. وفي السياق ذاته، صرحت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الهجوم الذي استهدف قنصليتها في وسط القاهرة لن يخيفها.