أكد منير فخري، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: ان هناك طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة. وأشار الوزير الي ان هناك عدد من المؤشرات التي تعكس حجم الانجاز الذي تحققت خلال العام المالي المنقضي 2014/2015 سواء من ناحية الموافقات الفورية او المشروطه واقامة والتوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية. وقال الوزير ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و 463 مليون جنيه يعمل بها حوالي 80 الف عامل مقابل 1295 موافقة تم اصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 مليار و 683 مليون جنيه اي بنسبة زيادة قدرها 58%. وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية علي رأس كافة المشروعات الحاصلة علي موافقات بنسبة 27٪ يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26٪ يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25٪ ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. واوضح الوزير انه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 الف و495 عامل, 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، 22٪ بالصناعات الغذائية، 21٪ بالصناعات الهندسية، 16٪ بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 600 موافقة تم اصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42% وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليار و551 مليون جنيه مقابل 29 مليار و 100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%. ولفت الي ان إجمالى المشروعات الصناعية التى تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعاً منها 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية, 26٪ بالصناعات الهندسية, 23٪ بالصناعات الكيماوية, 17٪ بصناعات الغزل والنسيج والجلود, والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشاة في العام. 2013/2014 كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 الاف و 247 منشأة مقابل 4 الاف و 345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2% وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014/2015 ، 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%. ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة علي دعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين لانشاء المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة مشيرا الي ان الهيئة لها اسهامات كبيرة في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة 3663 وحده تم تسكين حوالي 98.4٪ منها حتى يونيو 2015 بما يعادل 3606 وحدة، 19.8٪ منها بمحافظة سوهاج، 14.9٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.3٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 10٪ بمحافظة الدقهلية, 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2204 مشروع حتى يونيو 2015 تستوعب نحو 14531 عامل, 43.8٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 23٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ المطورين الصناعيين قال جابر انه تم التعاقد مع 75 شركة جديدة بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين, كما تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وكذا انجاز أكثر من 65٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية. وحول جهود الهيئة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية اشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الي ان عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغت 81 شركة , بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة على تسهيلات جمركية 3326 طلب, وقدرت قيمة ما تم توفيره محلياً نتيجة التصنيع المحلى بحوالي 8.8 مليار جنيه مصرى ، وتمت الموافقة على 297 طلب للإفراج الجمركى عن شحنات مواد كيماوية خطرة واردة من الخارج وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 656٫4 ألف جنيه مصرى, وتم إصدار 257 خطاب بتكلفة معيارية لعدم ورود المواد المطلوب الإفراج عنها فى قوائم المواد الخطرة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 36٫7 ألف جنيه مصرى . كما تم تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية شملت ( الروبيكى – قويسنا – بلبيس – أبو خليفة – الشروق- وادى النطرون – جمصة – جنوب بورسعيد – 356 فدان ببورسعيد) لاستكمال ترفيق هذه المناطق وتجهيزها لتنضم الي قائمة الاراضي المرفقة والجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها .