عاجل

موظفو الجمارك يطالبون بإقالة وزير المالية.. ويرفضون القانون الجديد

طالب عدد من موظفي الجمارك، بإقالة وزير المالية هاني قدري، معلنين رفضهم في الوقت ذاته على القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالجمارك.

وقال علاء مسعد، أحد موظفي الجمارك، والمنسق الإعلامي للمؤتمر الذي ينظمه العاملين الأحد المقبل: إن الموظفين الذين يطبق عليهم هذا القانون قد يتعرضون للانهيار الوظيفي والقيمي والأخلاقي بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من سلب جميع الحقوق الوظيفية وانتزاع كل الحوافز واﻻمتيازات المالية.

وأكد مسعد، أن العاملين بالجمارك لم يقوموا خلال ثورة يناير بأى إضرابات أواعتصامات تضر بمصلحة البلاد مدركين أهمية وخطورة حماية حدود الدولة في ظل ظروف الموظفين المتدهورة ماليًا وعلاجيا فنحن نفتقر لنظام مالي ونظام علاجي وأيضًا المعاش.

وأشار مسعد إلى أن ظروف الدولة في الوقت الحالي ومحاربتها للإرهاب، وانتظار افتتاح قناة السويس الجديدة لا تسمح بإقامة أي مظاهرات أو اعتصامات وخاصة دور رجال جمارك الذين يعملون على حماية حدود الدولة ونقدر مصلحة الوطن، ولهذا ناشد مسعد الرئيس «السيسى» ورئيس الوزراء «إبراهيم محلب» من أجل الاهتمام بشأنهم.