قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الخميس، إن الوزارة انتهت من تدبير إتاحة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه لتقديمها كتعويضات لضحايا ومصابي حادث غرق مركب الوراق.

وكان مركب اصطدم، الأسبوع الماضي، أثناء سيره بصندل نهري قرب منطقة الوراق ما تسبب في انقلابه وسقوط مستقليه بالنيل. وأعلنت وزارة الصحة مقتل نحو 40 شخصا في الحادث.

وأضاف قدري، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الإتاحة المالية تأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة 60 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وعشرة آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث.

وأشار إلى أنه أرسل خطابا إلى محافظ الجيزة للتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي لبدء عمليات الصرف للمستحقين فورا من ديوان عام المحافظة، بهدف التيسير علي المستحقين وذويهم مع ضرورة استيفاء المستندات القانونية لذلك.

وقال وزير المالية إن صرف التعويضات سيستمر حتى 30 يونيو 2016.