أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تتم محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها، وذلك بالنسبة للتعاقدات التى تمت اعتبارا من 1 يناير 2011.