عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • رابطة مجالس المؤسسات القومية المنتخبة توضح اعتراضاتها على مشروعات قوانين الصحافة والإعلام

رابطة مجالس المؤسسات القومية المنتخبة توضح اعتراضاتها على مشروعات قوانين الصحافة والإعلام

صورة أرشيفية

أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتراضاتها على مشروعات القوانين التى تعدها لجنة الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بالصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن أعضائها يتمسكون بما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين خلال زياراته لهم فى يناير وفبراير الماضى.

وأشارت الرابطة إلى أن النقاط التي يتمسك أعضائها بها تأتى استجابة لرغبة الجماعة الصحفية وتتضمن ما يلي:

1-  التشريعات المقترحة يجب أن تحرص على تضمين بنود المواد المقترحة بشأن تلك القوانين في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الرابطة وبين أعضاء اللجنة المعنية بهذه التشريعات، وذلك لتلبية كافة المطالب التي تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع برئاسة الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحفية في شهري يناير وفبراير الماضيين.

 2-  نتمسك بضرورة تضمين المشروع  مواد مستحدثة تحقق فلسفة الإصلاح التشريعي وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60 % ، لعلاج سيطرة  المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.

3-  ونحرص أيضا على ضرورة صياغة نص تشريعي تسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة على تلك المؤسسات منذ عشرات السنين، خاصة وانه ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة من شأنها أن تبقى حجر عثرة يعرقل مسيرة النهوض بأداء المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها بعد أن أثقل كاهلها تلك الديون.

4-  ونعترض بشدة على النص الذي أبقت عليه لجنة الخمسين والذي يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ 60 انتقائيا ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهلهم (اللجنة) لما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما لطالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة بصورة تلقائية.

5-  نبدى اعتراضنا أيضا على ما جاء في المادة 14 المقترحة من لجنة الخمسين من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل ومؤسسته بـ 4 أشهر، والتي أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.. ونطالب بضرورة النص على عدم جواز فصل الصحفي بغير الطريق التأديبي الذي رسمه القانون .

وطالبت الرابطة لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية في مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقي يلبى طموحات الجماعة الصحفية.

فيما أشارت إلى أنها في حالة انعقاد دائم ومستمر وتمد يد التعاون والتشاور مع الكافة، مطالبة الجميع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة حتى تخرج المشروعات المرتقبة وفقا لإرادة الجماعة الصحفية وتلبى طموحاتها وسط مناخ يتسم بوحدة الصف الصحفي الذي نحرص عليه جميعا.