قالت مؤسسة عالم واحد للتنمية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، يخلو من التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، فضلًا عن اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء رفضًا للتظلم، وتحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسى المرتب إلى فئات مالية مقطوعة.

ورأت المؤسسة أيضا أن القانون يؤدى إلى حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، وإهمال حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، إضافة إلى حرمانهم من التظلم من قرارات الفصل، أثناء فترة الاختبار، والتظلم من نتيجة اختيار المترقين للوظائف العليا.