وقال إن أهم محاور هذه اللائحة تتمثل فى تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40%، بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.

 وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.

 وأضاف فى بيان له اليوم، أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمى العطاءات والعروض فى العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود الحكومية أى تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحًا حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذى القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.

 وأشار عبد النور إلى أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والذى صدر مؤخرًا يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى بالإضافة إلى تشجيع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية.