وأضاف صميدة أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ، ومجلس النواب ، لم يطرأ عليهما تعديلات كثيرة ، مؤكداً ، أن الحزب ينتظر تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشح والجدول الزمني  لكى ينتهى من الاستعداد للانتخابات النيابية ، والحزب لن يطعن عليهما لأننا كنا قد أعلنا عن رأينا فيهما مسبقا ،لأننا نريد إستكمال خارطة الطريق لكي تكتمل كافة أركان الدولة بوجود مجلس نيابي يستطيع الدفع بمصر إلي الأمام.

وأوضح بيان الحزب أن المنافسة يمكن أن تكون بين أصحاب الأموال ولذلك نوصي بتشديد الرقابة علي عملية الصرف ومحاصرة الذين يستخدمون المال السياسي للتأثير علي الناخبين حتي نصل إلي مجلس نواب يعبر عن النبض الحقيقي للشارع المصري مؤكداً في الوقت ذاته علي أن الحزب يراهن علي إختيارات الناخب التي قطعاً ستكون أولويتها لمن يستطيع خدمة الوطن في هذه المرحلة الهامة .