قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض والفقيه الدستورى ان قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذين أقرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ليس بهما أى عوار دستورى يسهل الطعن عليهم.

وأكد الإسلامبولى أن هناك اشكالية فى مادة فقط بقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تتعلق بالمرشح فى الانتخابات المتهم فى اى جريمة، حيث تم تعديلها لتصبح وقف تنفيذ الحكم أو رد الاعتبار، حيث تم ترك هذه المادة دون إضافة ان يكون رد الاعتبار بحكم قضائى.

وأشار، المحامى بالنقض إلى أن تعديل نص هذه المادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية قد يؤدى إلى وجود مشكلة فى قبول أوراق ترشح اى مرشح فى الانتخابات البرلمانية.

واوضح ان هناك مواد غير دستورية فى قانون تقسيم الدوائر، ومن حق اى مواطن مصر ان يطعن عليها، مشيرا الى انه فى حالة عدم دستورية هذه المواد فإنها تؤدى تباعا لعدم دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.