أعلن المحامي بالنقض، طارق نجيدة، عدم مشاركة التيار الشعبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنّه غير راض عن النظام الانتخابي الحالي، لكنه لن يدعو الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات. وأضاف نجيدة خلال لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي" الإخبارية، أنّ التعديلات التي طرأت على قانوني النواب والحقوق السياسية تعد "سطحية"، لأنها جاءت دون حوار مجتمعي، فضلاً عن أنها لم تتوافق مع الدستور. وأوضح نجيدة أنّه تم العصف بمقترحات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها للجنة الإصلاح التشريعي. وتابع نجيدة أنّ التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات لا تأتي ببرلمان يُعبر عن مصر، بالإضافة إلى أنّ هذا البرلمان معرض للحل. وأكمل نجيدة أنّ حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لم تكن تريد الحوار المجتمعي أنْ يخرج بالصورة الصحيحة، لافتاً إلى أنّ النظام الفردي يدعم المال السياسي. واستطرد نجيدة: "القائمة المغلقة المطلقة تخالف النظام الدستوري، والتعددية الحزبية، فضلاً عن أنها تهدر أصوات الناخبين". ومضى يقول: "500 ألف جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية على المقعد الفردي مبالغ فيها، كما أنه لا توجد آليات وضوابط تحكم الإنفاق الزائد للدعاية الانتخابية".