أكد السيد هاني قدري دميان وزير المالية ان تشريف رئيس مجلس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة انما يعكس مدي تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، لافتا الي ان الاجتماع  استهدف التاكيد علي رسالتين اساسيتين هما ان قيادات وكوادر المصالح الايرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسئوليتهم الملقاة علي عاتقهم والرسالة الثانية طمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بان كل جهد لن يهدر .

وقال اننا ندرك ان العاملين بالضرائب والجمارك اكثر من تضرر في زيادات اجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدي الجهد الذي تبذلونه في تحقيق ايرادات الدولة ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة وان تعظيم الحصيلة  سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره.

واشار الوزير الي ان قانون الخدمة المدنية له اهمية قصوي في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الاجور، لافتا الي ان جملة الايرادات العامة التي تحصلها المصالح الايرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه وهذه الحصيلة لا تغطي الاجور وفوائد الدين العام ، حيث نحتاج لـ 40 مليار جنيه اخري حتي نغطي هذين البندين.

وقال ان هذه الحقيقة تبرز اهمية قانون الخدمة المدنية ، مشيرا الي انه يعلم ان ما يقوم به العاملين بالمصالح الايرادية من جهد يتخطي الواجب المفروض عليهم، ولكن نحتاج للمزيد من العمل لان ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.

ووجه الوزير كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك حيث قال انه علي ثقة من دوركم الوطني العظيم وانكم جميعا حريصون علي البلد فانتم لستم موظفون يؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وانما لكم دور مهم في بناء الوطن وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين واثق من قيامكم بهذا الدور علي اكمل وجه وليس فقط بمقتضي الواجب الوظيفي ولكن بمنتهي الوطنية والحب والانتماء.

وقال ان الرسالة المهمة هو اننا بمزيد من العمل الجاد والجهد المتواصل ستكون هناك اثابة حقيقية والاهم من ذلك انكم ستحققون لمصر المستقبل الافضل.

وقال انه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتاكيد علي اهمية حصول المستهلك علي الفاتورة الضريبية وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الامر باليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع او الخدمات وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن ان يكون هناك الاف الفائزين من هذه المسابقات فى حين انه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.