أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية المقيدة، وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والعاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب 2015.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه ذلك فور إصدار الرئيس لقانون الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضى، وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة مساء فيما عدا يوم الجمعة على أن يتم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم، هذا ومن المقرر أن تصدر الشهادة للجمعية حال ذلك خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (2) لسنة 2015 بشان فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدنى المصرية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، مؤكدة على أن تلك الشهادة لا تمنح الحق للجمعية أو المؤسسة المتقدمة بمتابعة الانتخابات ما لم تصدر اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 تصريحا لها بذلك. وطالبت الوزارة منظمات المجتمع المدنى المقيدة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والتى ينطبق عليها الشروط والراغبة فى متابعة العملية الانتخابية، سرعة التقدم لمقر ديوان عام الوزارة بالعجوزة خلال الفترة المشار إليها ليتسنى لها إصدار الشهادة المطلوبة للجنة العليا للانتخابات لتقديمها.