قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه سبق وأن تم تشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية مهمتها رصد الدعاية قبل موعدها أو أثناء عملية الدعاية بشكل مخالف مثل ممارسة الدعاية داخل المساجد ودور العبادة والمرافق العامة وغيرها من مخالفات الدعاية.
ودعا "مروان" جميع الأحزاب السياسية والمواطنين إلى المشاركة فى رصد وتوثيق أى مخالفة للدعاية الانتخابية والإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث جهات منوطة بمحاسبة المخالف للدعاية الانتخابية وهى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة رصد المخالفات فى كل محافظة والمحليات.
وتنص المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة بغرض الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
بينما تنص المادة 68 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يقوم بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون.
فى سياق متصل، قالت اللجنة العليا للانتخابات فى بيان لها اليوم الاثنين، إنه بعد ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن وفاة الدكتور عدلى رضا المعين بلجنة التنسيق والتواصل مع الوزارات ممثلاً لوزارة التعليم العالى، فإن وزير التعليم العالى كان قد أرسل كتابًا مؤرخًا 17 نوفمبر 2014 بترشيح الدكتور عدلى رضا ممثلاً لوزارته فى اللجنة المذكورة. وصرح المستشار عمر مروان ـ المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات بأن وزارة التعليم العالى لم تخطر اللجنة بوفاة "رضا" ولم ترسل مرشحًا آخر يخلفه حتى أمس، وأن اللجنة خاطبت الوزارة فى هذا الشأن اليوم لترشيح ممثل لها.
وقالت مصادر إنه بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الصادرة بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، فإن اللجنة حددت سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، لتكون 2 مليون و500 ألف جنيه للقائمة التى تضم 15 مرشحًا، و7 ملايين و500 ألف جنيه للقائمة التى تضم 45 مرشحًا، على أن يكون الحد الأقصى للمرشح الفردى 500 ألف جنيه فى الجولة الأولى و200 ألف جنيه فى حالة الإعادة. وكشفت المصادر عن أن اللجنة ناقشت موضوع الكشف الطبى على المرشحين، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مقترح، إما أن يتم توقيع الكشف الطبى على المرشحين، أو الكشف عن تعاطى المخدرات فقط، والمقترح الثالث أن المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى من قبل لا يتم إجراء الكشف عليهم مرة أخرى، وأشارت إلى أن المقترح المرجح هو أن يتم إعادة الكشف الطبى على جميع المرشحين مرة أخرى، وذلك فى إطار الحرص على السلامة البدنية للمرشح نفسه وصحته. وأضاف المصدر أن كل من صدر ضده حكم أو قرار بالتحفظ على أمواله يكون قد فقد شرطًا من شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك لانه لن يستطيع فتح حساب بنكى ـ وهو أحد شروط الترشح، وبالتالى يكون مهددًا بالحرمان من الترشح، مستندًا فى ذلك إلى قرار اللجنة فى وقت سابق باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الترشح.
