أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً عن أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «الحق الممنوع»، والذي تناول التباين التام بين اهتمام الرئيس بعقد لقاءات واجتماعات مع كبار الصحفيين والإعلاميين، والتي شهدت الكثير من الوعود بتحسين أحوال الصحفيين وحرية الصحافة، والعدد الكبير من الانتهاكات التي طالت الصحفيين من قوات الشرطة والجيش وبعض الجهات الحكومية الأخرى.

وقد رصد التقرير عدد 658 انتهاك بحق الصحفيين، منهم عدد 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعاً ضد الصحفيين خلال العام، ولذا فقد استحق هذا العام أن نطلق عليه حرية الصحافة والاعلام فيه أصبحت حق ممنوع.

بالإضافة الى 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.

وقد رصد التقرير ظاهرة مشاكرة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الاكبر من الانتهاكات، بواقع عدد 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة بالإضافة الى عدة جهات أخرى شاركت في انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.

كما استعرض التقرير أبرز المشكلات والصعوبات التي تواجه الجماعة الصحفية في مصر، كما أشار إلى أبرز المبادرات ومشاريع القوانين التي من شأنها أن تحل هذه المشكلات وتذلل تلك الصعوبات التي تمنع الصحفيين من تأدية عملهم على أكمل وجه، ويعد هذا هو التقرير السنوي الأول الذي تصدره المفوضية المصرية عن حرية الصحافة والإعلام، وأوضاع الصحفيين في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن المفوضية قد رصدت تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم الرئيس السيسي، فخلال شهريّ يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الاول واتسعت قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفي وجدي خالد والصحفيين محمد عدلي وحمدي مختار وشريف أشرف بالإضافة إلى يحي خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.