أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، أن اللجنة التشريعية التي شكلها رئيس الوزراء لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية انهت عملها . وأضاف خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، أن هناك 6 دعاوي قضائية كانت سببا في عدم دستورية مادتين في قانون الانتخابات مما دفعنا لادخال التعديلات المطلوبة . وأكمل مستشار رئيس الوزراء للانتخابات أن تقدير عدم دستورية القانون مسئولية المحكمة الدستورية وفي أى جهة في العالم القانون قابل للتفسير واختلاف الرؤي . وأضاف قمصان أن اللجنة حرصت على التمثيل العادل والمتكافئ لعدد السكان بعدد المقاعد كما طلبت المحكمة الدستورية .

وأكمل قمصان ان اللجنة تثق في دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات تماما . وأوضح أن اللجنة درست الدساتير العالمية لعلاج نسبة الانحراف التي كانت موجودة في قانون تقسيم الدوائر حتي لا يطعن علي القانون مرة أخري . وأكمل أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت اليوم اجراءات تنقية لكشوف الناخبين وقواعد البيانات .

وأضاف أن الاحزاب طالبت اللجنة برفع سقف الدعاية الانتخابات فالبعض وصل لمبلغ 50 مليون للقائمة وأقل طلب كان 15 مليون واللجنة استقرت على مبلغ 7.5 مليون جنيه للقائمة الكبيرة و 2.5 مليون للقائمة الصغيرة .

وأكمل أن قانون الانتخابات فصل في 8 مواد قواعد الانفاق علي الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية ، والمال السياسي يلعب دور في كافة الانتخابات في العالم ووعي المواطن هو أكبر عامل لتصدي اي محاولة لشراء صوته . وأضاف أنه سيتم الاعلان عن موعد الانتخابات عقب الانتهاء من تلقي طلبات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات . وتوقع قمصان أقبال المواطنين على الانتخابات البرلمانية القادمة موضحا انه تم اجراء 26 عملية انتخابية واستفتاء منذ ثورة 25 يناير وحتي الان . وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لاختيار المنظمات الحقوقية المراقبة على الانتخابات ولم تستثني أي جمعية .