قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت على عدد من مشروعات القوانين وأرجأت مناقشة البعض الآخر، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة وافقت على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، ووافقت كذلك على التعديلات على قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون المقدم من وزارة الثقافة.

وتابع أن اللجنة أرجأت مناقشة التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لافتا إلى أن سبب الإرجاء جاء بناء على طلب من وزارة الاستثمار التي طلبت استعادة القانون مرة أخرى لتشكيل لجنة تضطلع بإدخال بعض التعديلات قبل مناقشته.

وأضاف أيضا: تم إرجاء مشروعي قانوني الشركات "الأفراد والشركات المساهمة"، لإجراء المزيد من الدراسة عليهما قبل مناقشتهما.