وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على مشروعى قانونى الشباب والرياضة، والتعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون ضريبة الدخل، وكذلك تعديل وزارة الثقافة على القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم «أكاديمية الفنون».
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة التى ترأس اجتماعها أمس الأول لغياب رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وافقت على هذه القوانين، وأحالتها إلى مجلس الوزراء الذى سيدرسها ثم يحيلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، قبل رفعها إلى الرئيس تمهيدا لإصدارها.
وشارك فى الاجتماع ممثل وزارة الدفاع، اللواء ممدوح شاهين، وممثل «الداخلية» اللواء على عبد المولى، إلى جانب وزير المالية، هانى قدري، ووزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، ووزير التنمية المحلية، عادل لبيب، ووزير البيئة، خالد فهمي، ووزير الرى حسام المغازي.
وذكر الهنيدى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت على قانون نهر النيل الموحد من حيث المبدأ، فى حين أرجأت مناقشة ٣ قوانين لدراستها بشكل أكثر استفاضة، وهى تعديلات مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانونى الشركات «الأفراد – المساهمة». وأوضح أن إرجاء مناقشة التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، جاء بناء على طلب من وزارة الاستثمار التى طلبت استعادة القانون مرة أخرى، لتشكيل لجنة تضطلع بإدخال بعض التعديلات قبل مناقشته.
من جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الاجتماع ناقش تعديل صياغة مادة التحكيم الرياضي، إضافة إلى الاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية، وبعض المواد الخاص بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة، موضحا أن اللجنة توافقت على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية، بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية.
وحول ما أثير حول تضمن مشروعى قانونى الشباب والرياضة حظرا على قيام أى ناد أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية لأعضائه سواء داخل النادى أو خارجه، أكد عبد العزيز أن هذه الجزئية أسيئ تفسيرها، إذ إن الصياغة التى كانت مقترحة من الوزارة تتحدث عن «القيم الروحية»، وتم تعديل هذه الصياغة لتعارضها مع قانون ينظم اختصاصات الطرق الصوفية لتصبح «الأنشطة الترويحية».
وبدوره أوضح وزير الري، أن مشروع قانون نهر النيل الموحد، غلظ العقوبات على مخالفات التعدى على النهر، بجانب استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل، مثل إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والرى الاختصاص الأصيل، فى تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتًا إلى وجود لجنة عليا مخصصة بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلى جميع الوزارات والجهات المعنية.
