كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة حول التغيرات المناخية باعتبارها موضوع الساعة، والجهود والتحضيرات التى تبذلها مصر لإنجاح مؤتمر باريس فى نوفمبر القادم والتعاون مع الدول الأفريقية والدول الكبرى وتعليمات الرئيس السيسى فى هذا الصدد باعتباره رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ – أن كل دولة ستقدم خطتها وفقا لظروفها وأنه لن يوجد إجراءات عقابية على من يخالف نسبة الانبعاثات ولكن سيكون هناك مراجعة كل 5 سنوات لهذه الخطط مع جمع كل ما يحدث فسيكون هناك آلية للمراجعة وهذا هو ما نبحث عنه ، كيف ستكون المراجعة ومن الذى سيراجع وهذا مايتم الاتفاق عليه.

وقال وزير البيئة إن الجهود التى تبذل حاليا فى مجال التغيرات المناخية استعدادا لمؤتمر باريس فى نوفمبر القادم تتم فى إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، ونسعى خلال تلك الفترة إلى تفعيل الاتفاقية وليس تغييرها فالاتفاقية بالفعل موجودة ولكن ينقصها فقط التفعيل وهو ما نعمل عليه حاليا .

وعن الخطة الوطنية لإعداد الالتزامات الوطنية لمصر ، قال فهمي أنها لم تقدم بعد ،وأنه لا داعى للعجلة على تقديمها فنحن لسنا فى امتحان، مشيرا إلى أن مصر تنتظر لتستقى الخبرات من الخطط المقدمة من الدول المتقدمة، لتثقل خطتها، وهذا ليس معناه أن الخطة لا نعمل عليها فالخطة موجودة ولكن نرى الخطط الأخري فالاتحاد الأوروبي قدم خطته ، ولكن هناك 196 دولة فاذا كانت الدول الكبرى لم تقدم حتى الآن مثل الصين والهند والبرازيل فلا داعى للقلق هناك مجموعة عمل تعمل على الخطة وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء ، ومازال هناك وقت حتى أكتوبر المقبل لتقديمها.

وأشار فهمى إلى أن خطة مصر وأفريقيا متفقين فيها على أن يكون الجزء الأعظم منها هو التكيف مع التغيرات المناخية اى مشاريع السدود والمشروعات الزراعية ومشروعات الصحة التى هى أساسا مشروعات تنمية رغم أننا لسنا المسببين للانبعاثات الحرارية فهى مسئولية الدول المتقدمة .

وأضاف وزير البيئة إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2050 للتصدى للتغيرات المناخية ، مؤكدا أن الموارد والنظم الطبيعية بإفريقيا أكثر هشاشة وبالتالى سوف تؤثر التغيرات على الزراعة الإفريقية ، منوها بأن أكثر من نصف الأفارقة يعانون من سوء التغذية.