أكد محمد الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن موكله تمت إحالته و12 آخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك من قبل قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، موضحًا أنه بذلك محكمة استئناف القاهرة تكون تسلمت أوراق القضية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

وأضاف "الجندى" فى تصريحات، اليوم الجمعة، أن العادلي أخلى سبيله من سراي النيابة بدون أي كفالة بمعرفة قاضي التحقيق، ولم يتلقى أي اخطار حتى الآن بإحالته للجنايات.

وتابع: "أنا أثق في براءة اللواء حبيب العادلي وأنه لم يتكسب كسبا غير مشروع أو يهدر المال العام وإذا أردنا محاسبته فليحاسب كل وزراء الداخلية الذين أتوا بعده حتي الآن بل وهناك أمور أخرى وميزانيات أخرى تتعلق بالسيادة للدولة واعتبارات الأمن القومي لا يمكن لأحد الحديث عنها".

فى هذا الصدد أكدت مصادر قضائية، أن حبيب العادلي فور تحديد جلسة لمحاكمته لزم عليه الحضور ودخول القفص من جديد أمام الدائرة المكلفة بمحاكمته.

يشار إلي أن "العادلي" كان مدان بعدد من القضايا وحصل علي البراءة بها أبرزهم قضية قتل المتظاهرين ثورة 25 يناير، و "سخرة المجندين"، و "اللوحات المعدنية".