أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت خلال اجتماعها الأخير، إرسال التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعي قانوني شركات الأفراد وشركات الأموال، إلى مجلس الوزراء لإجراء مزيد من الدراسة، عليها من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللجنة قررت إرسال تلك التعديلات لمجلس الوزراء، من منطلق اعتبارات الصالح العام والملاءمة، ولمزيد من الدراسة، وأن يتم وإعادتها للإصلاح التشريعي مرة أخرى. 

وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، انتهت إلى رفض بعض المقترحات الوارده في تعديلات قانون الاستثمار في مقدمتها تعديل المادة الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.

ووافقت اللجنة على تعديل البعض الآخر من التعديلات من بينها، الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإجازات بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.