استبعد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إجراء تعديلات جديدة بقانون مجلس النواب عقب صدوره رسميا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. 

وقال قمصان في تصريحات صحفية، إن ما تردد بشأن إلغاء المادة السادسة من قانون مجلس النواب والمتعلقة بإسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته وانتمائه الحزبى، هو غير صحيح تماما، مؤكدا أن لجنة تعديل القوانين انتهت من عملها ولم يتم إخطارها بذلك نهائيا. 

وحول ما تردد بأن هناك مصادر قضائية داخل اللجنة العليا للانتخابات هي التي تطالب بذلك التعديل، أوضح قمصان أن ذلك يؤكد عدم صحة تلك الأخبار المتداولة، نظرا لأن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها علاقة بما تنص عليه المادة ٦ بالقانون.

وأشار إلى أن عمل اللجنة العليا يختص بالنصوص المتعلقة بإجراء الانتخابات قبل تشكيل البرلمان، أما بعد تشكيله فهى أمور تخص المجلس ليس للجنة دخل بها، كما أن اللجنة في ذلك التوقيت لن يكون لها وجود.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب ذلك التعديل ضمن التعديلات التي اقترحتها خلال فترة عمل لجنة تعديل القوانين، وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة.

وذكر عدد من المواقع الإخبارية وجود توجه لدى الحكومة بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، المتعلقة بتغيير الصفة الحزبية لعضو البرلمان.