قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن "الإصلاح التشريعي" قررت خلال اجتماعها الأخير، إعادة إرسال قانوني شركات الأفراد والأموال، إلى مجلس الوزراء، وذلك لعرضهم على وزارة الاستثمار لمزيد من الدراسة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل. 

وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن "الإصلاح التشريعي" قامت بحفظ التعديلات على قانون الضرائب على الدخل، وذلك بعدما تبين لها موافقة مجلس الوزراء على التعديلات في وقت سابق وأخد رأي مجلس الدولة حولها. 

ولفت الهنيدي، إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، داخل لجنة تشريعات التعليم التي يرأسها الدكتور صلاح فوزي، وذلك انتظارًا لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الدائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية برئاسة السفيرة نائلة جبر، لمنع التضارب في صياغة مشروع القانون.