قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الأمانة الفنية للوزراة عقدت اجتماعا اليوم الاثنين، لحسم أية خلافات حول مشروع قانون المجلس القومى للمرأة مع وزارات المالية والإسكان والتضامن الاجتماعى.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن مشروع القانون سبق عرضه على مجلس الوزراء، وكانت هناك بعض الملاحظات عليه، أغلبها تتعلق بالصياغة، وأنه تم التوافق على معظم الملاحظات في اجتماع اليوم.
وأضاف الهنيدى أن الدور الرئيس لوزارة العدالة الانتقالية كان المساعدة فى الصياغة، وأن الأمانة الفنية قدمت بعض المقترحات حول آلية التشكيل وبعض الأمور الفنية التى نظرها أعضاء المجلس القومى للمرأة من بين مقترحات أخرى أخذوا ببعضها ورفضوا البعض الآخر.
وتابع الهنيدى أنه تم الاتفاق على تحويل أداة إنشاء المجلس القومى للمرأة من قرار جمهورى إلى قانون، والنص على استقلالية المجلس مع عدم وجود أى ضوابط محددة للتعيين فى المجلس، حيث نص مشروع القانون على أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء المجلس الثلاثين بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يتم اختيار نائب الرئيس فى أول اجتماع له، لافتا إلى المجلس رفض أى آلية اخرى لتعيين اعضائه.
وأشار الهنيدى إلى أن ممثلى المجلس رفضوا كذلك فكرة الاستقلال الكامل بدعوى عدم اتفاق ذلك مع دور المجلس الذي يعتبر تكامليا مع الدولة، خاصة وأنه ليس مطلوبا منهم تقديم تقرير لجهات دولية، وأن دورهم يتعلق برسم السياسات والحث على تنفيذ برامج على الأرض بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية.
ولفت الهنيدى إلى أن ميزانية المجلس القومى للمرأة ستكون من الدولة، وأن اختصاصاته هى نفس الاختصاصات السابقة مع توسيع فى مفهوم بعض النقاط مثل نشر ثقافة احترام المرأة، والنص على أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة به، وذلك للتوافق مع الدستور.
