قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أغلب التعديلات التي تم إدخالها على قوانين الانتخابات نتج عن دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات مهم جدا لضبطها.. مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون حجم الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المقبل كبير جدا.. موضحا أن هناك شروط لضبط التبرعات التي يجمعها المرشح.
وأكد أبوسعدة أن المحليات ومراقبي المنظمات لهم دور كبير في ضبط حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية ورصد المخالفات.. مشيرا إلى أن عقوبة الجرائم الانتخابية لا تتعدى الغرامة المالية.
وحول دور البرلمان المقبل، أكد أبوسعدة أن هذا البرلمان هو الذي سيترجم الدستور الجديد وآليات تنفيذه في إدارة الدولة المصرية.
وتابع: من المهم أن تشارك كافة الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان المقبل، كما أنه هناك ضرورة حتمية لوجود توافق سياسي لتشكيل البرلمان المقبل حتى نستكمل خارطة الطريق.
وأضاف أبوسعدة أنه على الدولة تفعيل القوانين وتوقيع العقوبة على كل من يستخدم المنابر ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.
وأكد حافظ أبوسعدة أنه على كل مرشح أن يقدم كشف حساب وإقرار ضريبي على دخله فور تقديم أوراقه ترشيحه للانتخابات البرلمانية.
