قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه عكف منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على دراسته ومقارنته بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقوانين العاملين بالحكومة في مختلف دول العالم، معلنا رفضه له.
واعتبر الحزب فى بيان له مساء اليوم أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلي القطاع الخاص "خبراء" في تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية.
وأشار الحزب إلى أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار، وثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وابقي علي الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبري التي يتمتع بها الموظفون في بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة.
وأضاف: "لقد كان المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في 12 يونية ولم تصدر حتى الآن، وبلغت الاستهانة بأوضاع 6 ملايين موظف قمتها بأجراء تعديلين علي القانون في 6 يوليه و8 يوليه بدون قانون وكاستدراك وكأنه خطأ مطبعي مما يبطل هذه التعديلات بخاصة أن القانون صدر في ظل غيبة مجلس النواب".
أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع الموظفين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين في المناقشات لإخراج قانون يحقق أهداف الدولة في الاصلاح الإداري بما لا يخل بحقوق الموظفين.
كما أكد الاستمرار في المطالبة بتعديل قانون التظاهر والسماح بالتظاهرات السلمية بالإخطار كحق من حقوق التعبير التي كفلها الدستور المصري وكل الاتفاقيات الدولية.
