أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن شديد أسفها للأوضاع المأساوية التى يعيشها الصحفيون خلال السنوات الثلاث الماضية ، والتى ألحقت الضرر النفسى والمعيشى بكثير منهم خاصة فى الصحف الحزبية ، الذين دفعوا ، ومازالوا يدفعون ، ضريبة التحول السياسى الذى تشهده البلاد ، على حساب حياتهم وقوت أسرهم. 

وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أن الصحفيين عموما والحزبيين خصوصا ، يعانون ومنذ سنوات طويلة حالات تردى مادى ومهنى لم يسبق لها مثيل ، كان لها الأثر المباشر فى تعرضهم وأسرهم لحالات من التشرد والاستقطاب السياسى للطعن فى الدولة ونظامها ، بعد أن تجاهلت الدولة والجهات المسئولة وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة أوضاعهم وتعاملت معهم على غير صفتهم المهنية ، بعد أن تم حرمانهم من حقوقهم المادية والمهنية. 

واعتبر العدل أن الحكومة ومعها الجهات المعنية تمارس انتهاكا صارخا للدستور والقانون بحق الصحفيين الحزبيين ، الذين تم حرمانهم حتى من تسوية معاشاتهم ، أو حصولهم على رواتبهم منذ عام 2010، بعد أن تجاهلت كل الدعوات والاستغاثات التى أطلقتها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة حول تقنين أوضاعهم ، وهو مايستوجب محاسبة الحكومة دستوريا وقانونيا. 

وأشار العدل إلى أن الدولة تتعامل بتمييز وانتقائية شديدة بين الصحفيين وتنظر إليهم على أنهم فقط الذين يعملون فى الصحف المملوكة لها ، فى حين أن الصحفيين الحزبيين كانوا ، وما زالوا ، جزء من الدولة ويجب ان ينطبق عليهم ماينطبق على الصحف المملوكة لها نظرا لارتباط التجربة الحزبية بها ورعايتها لها. 

وطالب العدل الحكومة بتعويض الصحفيين الحزبيين ماديا ومهنيا عن سنوات التعطل الإجبارى التى تعرضوا لها ، كما طالب نقابة الصحفيين القيام بدورها تجاه أعضائها وذلك بالعمل على ترقيتهم ماديا ومهنيا ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحتفاظ النقابة بدورها فى الحفاظ على حقوق أعضائها.