بدأ، منذ قليل، مؤتمر العاملين بالمالية والجمارك والضرائب، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بقصر العيني؛ لوضع خطوات تصعيدية في ظل إصرار الحكومة على قانون الخدمة المدنية.

وطالب العاملون بتجميد قانون الخدمة المدنية الجائر على حقوق العاملين لحين انتخاب مجلس النواب.