قال المستشار أحمد خيري، رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة «العدالة الانتقالية»، إن الوزارة لم تتلق أى توجيهات رسمية بشأن بيان منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى أحداث فض اعتصامى «رابعة العدوية».
وأضاف «خيرى»: «الوزارة لن تستطيع تقديم أى ردود رسمية حول البيان، حتى عودة الوزير من إجازته بعد يومين»، فيما أكدت مصادر مطلعة بالوزارة، أن بعض الجهات الرسمية، وراء تأخير صدور التقرير، بسبب تأخرها فى إرسال البيانات المنوطة بها، المفترض تضمينها فى التقرير، متوقعة عقد اجتماع عاجل للجنة منتصف الأسبوع الجارى، للانتهاء منه بشكل عاجل خاصة مع تكرار ادعاءات تلك المنظمة على هذا النحو المشبوه.
وكان «الهنيدي»، الذى يترأس بجانب «العدل»، اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، قال إن «ادعاءات» تلك المنظمة لم تلق أى اهتمام من جانب الأمم المتحدة، فيما يتعلق بمطالبتها التحقيق الدولي مع مصر حول «أحداث سيناء».
وأوضح «الهنيدى» أن الإجراء الذى يمكن أن تتخذه المنظمة الأممية فى هذا الشأن، هو أن تطلب «استيضاح» بشأن تلك الشكوى.
