قال الدكتور محمد منظور منسق مبادرة "استثمر فى مصر"، أن الأزمات الحالية التى يعانى منها الأحزاب يسبب عدم وجود رغبة أو إرادة أو لوائح حزبية تنظم تداول السلطة داخل الأحزاب، موضحاً أن الحياة الحزبية تعيش حالة ارتباك عامة لغياب إطار حقيقى منظم لتداول السلطة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى وجود حالات فساد مالى داخل الأحزاب. 

وأضاف منظور أن جميع التحليلات السياسية تؤكد أن أقوى الأحزاب لن يحصل على أكثر من 40 مقعدا فى البرلمان المقبل، وهو الأمر الذى يؤكد أننا أصبحنا فى ظل وضع سيسهم فى تشكيل برلمان بعيد عن واقع الحياة السياسية الحقيقى والمأمول منذ الثورة. 

وأوضح أن الحياة السياسية بشكل عام تشهد ارتباكا واسعا وكبيرا بعد ثورتين، والخريطة السياسية أصبحت غير واضحة، وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة إعادة تنظيم الحياة السياسية، عن طريق تعديل قانون الأحزاب. 

وتابع: "هناك سياسيون لا يريدون العمل الجماعى إلا إذا كانوا مجبرين على ذلك، وهؤلاء غير صالحين للعمل السياسى ووجودهم أكبر حافز لإعادة تنظيم الحياة السياسية، لأننا نريد أحزابا كبيرة لتحمل المسئولية خاصة أن الدستور الجديد أعطى السلطة الأكبر فى الدولة للبرلمان، الذى ارتبط به مصير الحكومة بالموافقة على تشكيلها، بالإضافة إلى أن الأغلبية البرلمانية هى التى ستشكل الحكومة المقبلة، وذلك فى إطار عملنا وفق نظام برلمانى رئاسى، ولكن الوضع الحالى للأحزاب يجعلنا غير واثقين فى إعطاء كل هذه السلطات لكيانات سياسية غير قوية وليس لها قواعد ثابتة.