أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين للمؤسسات الصحفية القومية، رفضها ورفض الجماعة الصحفية، للمحاولات المبذولة للإبقاء على تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، واستمراره في ادارة شئون المؤسسات الصحفية القومية، عقب صدور القانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك على نحو يخالف نصوص الدستور ويعد تحديا لإدارة الشعب المصري الذي وافق على ذلك الدستور بأغلبية ساحقة.
وأعربت الرابطة في بيانها، عقب اجتماعها العاجل اليوم، أن الدستور الجديد أغلى كافة الهياكل السابقة التي كانت تدير الصحافة والإعلام وأخصها إلغاء المجلس الأعلى للصحافة واستبداله بالهيئة الوطنية للصحافة ومن ثم فأن الإصرار على بقاء المجلس الاعلى للصحافة يمثل عدوان على الدستور وتحدي لإرادة الجماعة الصحفية التي تتطلع لسرعة تشكيل الهيئات التي نص عليها الدستور بمجرد إصدار القانون.
وأشارت الرابطة إلي أن من يطالبون باستمرار المجلس الأعلى للصحافة، هم انفسهم الذين عرقلوا إصدار تلك القوانين على مدي ١٩ شهر ماضية منذ إصدار دستور ٢٠١٤ وحتى الآن.
ودعت الرابطة إلى حذف المادتين ١٩٩ و٢٠٠ من مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة الخمسين واللذين يتضمنان استمرار المجلس الاعلى للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومنح انفسهم مرة أخرى حق اختيار قيادات صحفية بصورة مؤقتة لمن تنتهي مدتهم من قيادات المؤسسات وذلك على نحو يخالف ويتناقض نص القانون ١٦٦ لسنة ٢٠١٣ بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتحديد اختصاصاته، والذي نص صراحة على حق المجلس في اختيار قيادات صحفية لمرة واحدة، وزوال ذلك المجلس فور صدور، التشريعات الصحفية المنظمة للصحافة والإعلام مباشرتا.
ورفضت الرابطة ما تضمنه النص الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة فيما يخص عدد ممثلي الصحفيين وآليات اختيارهم، وكذلك آليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، المنصوص عليها في المسودة النهائية المعدة من قبل اللجنة المشكلة من ممثلي المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.
وأكدت الرابطة حرصها الكامل على ألا تتكرر عملية آختيار القيادات الصحفية، وفق أهواء فصيل سياسي.
وتعلن الرابطة أنها في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنها بصدد صياغة تحفظاتها على مسودة القانون المقترح، وإعلان النصوص البديلة لها، لإعلانها للجماعة الصحفية، وإرسالها لكافة الجهات المعنية، واتخاذ ما تراه الرابطة مناسبا من إجراءات، لتحقيق إرادة الجماعة الصحفية.
