قال حمدي الجمل، المتخصص في الشئون الاقتصادية: إنّ ديون المؤسسات الحكومية لبعضها البعض تعد ديونا دفترية وليست حقيقية، وذلك لأنّ هذه الديون لا تعيق عمل هذه المؤسسات.

وأضاف "الجمل" - خلال لقاءٍ له ببرنامج "مِصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي" الإخبارية - أنّ حل هذه الديون يأتي من خلال إسقاطها أو تسديدها من خلال موازنة الدولة، وذلك لأنّ هذه الديون إشكالية قديمة.

وأوضح المتخصص في الشئون الاقتصادية، أنّه يجب تقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة تحصيل الضرائب، لأنّه هناك العديد من القطاعات لا تدفع ضرائب للدولة، لا فتاً إلى أنّه يجب أنْ نجد حلول أخرى لسد عجز الموازنة غير بيع الشركات والأراضي.