أعرب ستيفين أوبراين، وكيل الأمين العام للأم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه بشأن "أوضاع حوالي 4.6 مليون سوري عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها أو محاصرين"، داعيا أطراف الصراع إلى "ضمان حرية التنقل لمن يحاول الفرار من العنف".  

وقال المنسق الأممي في بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بمدنية جنيف السويسرية "بعد زيارة ميدانية استغرقت ثلاثة أيام الى سوريا، رأيت بأم عيني معاناة إنسانية لا تقدر بثمن. في البلدة القديمة في حمص (وسط سوريا) رأيت التدمير الكامل لكل بيت تقريبا، وكيف يتم تدمير الحياة". 

ووفقا لبيان (أوتشا) فقد "تحمل المدنيون العبء الأكبر من الصراع المستمر منذ أكثر أربع سنوات، ولقي أكثر من 220 ألف شخص مصرعهم، وأصيب أكثر من مليون آخرين، وأصبح ما يقرب من نصف سكان سوريا مشردين". 

وأضاف أوبراين "إن الهجمات على المدنيين غير قانونية، وغير مقبولة ويجب أن تتوقف. لقد هالني بشكل خاص تقارير الضربات الجوية في مدينة دوما (ريف دمشق)، أمس الأحد، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين ومئات الجرحى". 

وكان الطيران الحربي السوري قصف أمس الأحد بالصواريخ الفراغية سوقا شعبية في قلب مدينة دوما المحاصرة من قبل قوات النظام السوري ما أدى لمقتل أكثر من 100 مدني إضافة لمئات الجرحى. 

كما شدد على أنه "من غير المقبول استخدام الحصول على المياه وغيرها من الخدمات كسلاح في الحرب". 

وتقول الأمم المتحدة أن خمسة ملايين شخص على الأقل في دمشق مكثوا من دون ماء لمدة ثلاثة أيام، للمرة الثالثة العام الجاري، وفي أماكن أخرى من سوريا، مثل حلب، حيث تم حرمان مليوني شخص من إمدادات المياه لمدة 17 يوما، في حين أن قرابة 300 ألف شخص في درعا، والقرى المحيطة، تحملوا انقطاع المياه سبع مرات هذا العام. 

في الوقت ذاته أعرب المسؤول الأممي عن القلق العميق إزاء عدم وجود تمويل للعمليات الإنسانية المخصصة للسوريين في الداخل وفي دول الجوار، اذ يمثل ما هو متوفر من تمويل بأنه أقل من 30%من الاحتياجات الضرورية. 

ودعا المجتمع الدولي إلى تلبية سريعة لنداءالأمم المتحدة الخاص بتجديد موارد تمويل العمليات الانسانية المنقذة للحياة والحماية الضرورية اللازمة في سوريا على وجه السرعة. 

جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قدر قيمة تكاليف البرامج الانسانية التي يحتاجها السوريون في الداخل ودول الجوار بحوالي 2.9 مليار دولار حتى نهاية 2015.