اختتم حزب المؤتمر ندوته الخاصة لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه ".

واشار د. مجدى مرشد نائب رئيس الحزب فى تقديمه إلى ان دور الاحزاب هو مناقشة مثل هذا القانون ورؤية إن كان يفيد الوطن والمواطن أم عكس ذلك والخروج بتوصيات توضح ما للقانون وما عليه.

وأشار إلى انه سعيد بوجود ممثلين لأحزاب كثيرة معظمهم من القيادات الشابه مشيرا الى أنهم أكثر من يهمهم هذا القانون الذى يضع حجر الاساس للاصلاح الادارى والوظيفى لمصر الجديدة التى سينعمون بها.

وقال الدكتور صفوت النحاس إن قانون الخدمة المدنية يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والعاملين في الجهاز الإداري وأن أهم ميزة في القانون أن التعيين سيكون بلا واسطة وأن التعينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت وأبناء عاملين وتم وقف تعيينهم وذلك لأن تعينهم كان يتم من الأبواب الخلفية وأن هناك نماذج كثيرة جدًا صارخه أدت إلي احتقان شديد في المجتمع.

وأضاف النحاس أن التعيينات ستعتمد طريق إمتحان مركزي علي مستوي الجمهورية ويتم مرة أو مرتين في العام وأنه إذا تساوي البعض في الدرجات سيتم الرجوع الي المؤهل او التقدير وتاريخ التخرج .

وأكد النحاس أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الاداري للدولة وذلك بألزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمي ويتم مراجعتة مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة وتوضع لاول مرة من المستويات العالمية وتجبر كل وحدة ان تقوم بدورة عمل .

كما أكد النحاس ان القانون يقوم بضبط جدول الاجور والمرتبات وسيساعد علي زيادة الدخل بأستمرار وأعطي مميزات للمعاقين وللسيدات ،وركز علي التدريب و الموارد البشرية حيث أن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدما في الجهاز الاداري للدولة.

وأوضح النحاس أن القانون بوجه عام يهدف الي مصلحة المواطن والوطن وتنظيم واصلاح الدولاب الوظيفي والاداري في مصر.

وأشار إلي مراعاة مراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الاقصي للمعاش مع الحد الادني ،ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين.

وحضر اللقاء عدد من قيادات الاحزاب وقيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد الذي أدار الندوة والمهندس حامد الشناوي والمستشار حسين أبوالعطا والدكتوره تهاني البرتقالي وعدد كبير من اعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا وحاضر في الندوة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة السابق.