أكدت لجنة التنمية المحلية بحزب المصريين الأحرار، الانتهاء من تشكيل ودراسة مقترح جديد خاص بقانون المحليات بالتوازي مع مشروع القانون المقدم من الدولة.

وأوضح منتصر العمدة مالك، رئيس اللجنة، أن مقترح اللجنة جاء على أساس التخلص من بعض السلبيات الموجودة بالمشروع المقدم من الدولة، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان المقبل.

وقال العمدة: في بيان، اليوم الثلاثاء،: إن "من المقترحات المقدمة من اللجنة بالحزب انه يجب إتمام انتخابات المحليات بالهيئة الوطنية للانتخابات التي لم تشكل بعد وذلك تطبيقا للمواد "٢٠٨ و ٢٢٨" من الدستور".

وتابع: "ومن نقاط الخلاف أيضا وجود عوار دستوري في بعض مواد القانون المقترح من الحكومة بشأن عدد أعضاء المجالس، حيث اقترحت الحكومة عدد 14 و18 عضوًا في كل مجلس محلي، لكن اقترحت اللجنة أن يكون عدد الأعضاء 12 و 16 و10 على حسب كل مجلس والمنطقة الموجود بها، وذلك لأن الأرقام المقترحة تقبل القسمة على 4 لتمثيل المرأة،الشباب ،العمال،والفلاحين في المجلس بالتساوى".

وأضاف أن إصدار مثل هذه القوانين يقتضي موافقة أغلبية خاصة من البرلمان أي ثلثي الأعضاء، وذلك لأن قانون المحليات يعد واحدا من القوانين المكملة للدستور.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس لجنة التنمية المحلية أن اللجنة تتابع القرارات الصادرة من المحافظات والأحياء بشأن تراخيص المبانى وغيرها، وتقديم الرأي الفني للحزب حتى يقدم رؤيته في هذه القرارات.

ولفت إلى أن لجنة التنمية المحلية هى إحدى اللجان النوعية بالحزب - وهى موازية للجنة المحليات بالبرلمان- وتختص بمناقشة القوانين التى تتعلق بالتنمية المحلية فى مصر، وكذلك عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظين ومتابعة العمل التنفيذي، موضحا أن وزراة التنمية المحلية تتشابك مع كل الوزرات فى العمل اليومي الذي يخص المواطن، حيث يرأس المجلس التنفيذى فى المحافظات وكلاء وزارات مثل الصحة،الرى، التعليم، وغيرها.