حذر السفير رولف نيكيل، مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لنزع السلاح والحد من التسلح، من استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا باعتباره يمثل تهديدًا واضحًا مطالبًا بالقيام بإجراءات وقائية لمنع الأزمات وتجنب الانزلاق لحرب عالمية جديدة. كما نبه من انتشار الأسلحة في ليبيا ووصولها إلى الصومال ومالي، فضلا عن أن هناك خطورة على الأوضاع الأمنية في مصر وتونس والسودان، كما أن تهريبها إلى غزة يمثل تهديدًا على عملية السلام في الشرق الأوسط، معتبرًا أن تأثير ليبيا واضح في الصراع الدائر في سوريا. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإجراءات الأمن وبناء الثقة، والتي تنظمها الجامعة ووزارة الخارجية الألمانية، وذلك لمتابعة موضوعات مكافحة الاتجار غير المشروع في هذه الأسلحة بالدول العربية ومساعدتها على بناء قدراتها. وشدد على ضرورة تعزيز الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وبناء الثقة في عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل من أجل إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح السفير نيكيل أن الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والمتوسطة كإجراء وقائي سيساعد على تجنب الأزمات والأضرار. من جانبه، أكد السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية حرص الجامعة العربية على دعم جهود دولها الأعضاء في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وساعدتهم على إنشاء نقاط الاتصال الوطنية حتى أصبح لدى جميع الدول العربية نقطة اتصال وطنية وتقوم بعقد اجتماعات سنوية لهذه النقاط. كما سعت الجامعة خلال السنوات الأخيرة إلى تفعيل دورها في التعامل مع النزاعات والتوترات في المنطقة والتي لا تزال تعاني تبعاتها، حيث تبنت مفهوم التعامل مع دورة النزاع بشكل شامل ومتكامل من خلال تطوير أدواتها في مجالات منع وإدارة وفض النزاعات مع التركيز على جهود الوقاية من النزاعات بوصفها الأقل تكلفة إنسانيًا وماديًا، وانشأت "مجلس السلم والأمن العربي" للتعامل مع هذه النزاعات ودعمت هياكلها بإنشاء غرفة للأزمات، وتم إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والمجتمع المدني وكلها عناصر هامة تصب في عمليات منع وإدارة وحل المنازعات. ونبه الأسد في كلمته أمام الاجتماع إلى أن النزاعات والأزمات الداخلية لا تنحسر آثارها السلبية على البلد محل النزاع بل تصاحبها آثار إقليمية عابرة للحدود تؤثر على دول المنطقة ومن أهمها انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتهريبها عبر الحدود وهي مشكلة متعددة الأبعاد ومتشابكة تستمر آثارها خلال المرحلة التي تعقب النزاعات. ودعا الأسد إلى زيادة آفاق التعاون الإقليمي بين الدول لمكافحة الأسلحة الصغيرة ولبناء قدراتها الوطنية في مجالات التنسيق الأمني ومراقبة الحدود ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعمار. وأكد أهمية تلك الندوة من أجل تطوير وتعزيز قدرات الدول العربية للتعامل مع التحديات التي تواجهها في هذا الشأن.