جددت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة مطالبتها نقابة الصحفيين بضرورة البدء الفورى فى تنقية جداول النقابة وذلك وفقا للمعطيات التى قدمت لها ممارسات الكثير ممن يحملون عضوية النقابة وعمليات التحول فى الأوضاع المهنية والسياسية لآخرين من المحسوبين على المهنة ومازالوا يحتفظون بعضوية النقابة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة ان نقابة الصحفيين فى حاجة إلى قرار شجاع لتنقية جداول النقابة ، والتأكيد على أن كل أعضاءها يحلمون عضويتها عن جدارة واستحقاق.

وأشار العدل الى أن كثيرا من العاملين فى مجال الصحافة اكتسبوا صفتها لمجرد حملهم لكارنيه عضوية النقابة فى حين أنهم أبعد مايكون عن المهنة ويفتقدون لأبسط قواعدها ومواثيقها وأخلاقها فى وقت يوجد فيه كثيرون ممن يلتزمون المهنية والشرف فى أداء العمل غير أنهم لايحملون عضوية النقابة.

وحمل العدل النقابة ممثلة فى لجنة القيد مسئولية “القيد بالجملة” وماتبعه من آثار سلبية على المهنة والصحفيين عموما وعدم استجابتها لمطالب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بعدم التوسع فيه بعد أن شهدت عمليات القيد أوضاعا غير مسبوقة وعدم استجابتها كذلك لمطالب ضرورة قيامها بدراسة ملفات المتقدمين للقيد والتعرف على موقفهم الدراسى وحقيقة علاقاتهم وطبيعة عملهم فى الوسط الصحفى قبل التحاقهم بالعضوية.

وشدد العدل على أن استمرار تلك السياسة من جانب النقابة سواء فى عمليات القيد العشوائى أو عدم استخدام الآليات القانونية فى ضبط العمل الصحفى من شأنه أن يلحق مزيدا من التراجع فى الأداء المهنى وانتقاصا فى أوضاع الصحفيين والمهنة فى المجتمع.

وأشار العدل الى أن التزام النقابة بمقولة النقابى القدير كامل زهيرى بأن “عضوية النقابة كالجنسية” لم يعد له مايبرره نظرا لاختلاف الظروف والأوضاع الحالية التى تمر بها المهنة ويتعرض لها الصحفيون عن تلك التى قالها فيها النقابى القدير الذى يمثل مرجعية نقابة كبيرة والتى قدم فيها الصحفيون نموذجا لما ينبغى أن تكون عليه المهنة.