قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات المقترحة على قانون هيئة سوق المال ووافقت عليها لجنة التشريعات الاقتصادية تهدف إلى تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.

ولفت سامى، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن التعديلات شملت كذلك المادة الخاصة بالمسئولية الجنائية لمدير الشركة، وذلك على غرار التعديل الذي تم في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي متى ثبت علمه بالجريمة كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة.