الدكتور طلعت مرزوق
دشن ما يُسمى بتكتل القوى الثورية حملة شعبية لحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمشاركة بعض الشخصيات الحزبية والعامة ، وتهدف هذه الحملة – بحسب تصريحات مسئوليها – لجمع مليوني توقيع لتقديمهم كمستند ضمن دعوى قضائية لحل هذه الأحزاب .
والغريب أن بعض قادة هذه الحملة خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية !!.
وقد حظيت هذه الحملة – قبل التدشين - بنشاط إعلامي مكثف لم يسلم من التضليل والتلفيق كما حدث في مداخلة الشيخ المحلاوي المزعومة ، ولم يجد المتابع إجابة علي الكثير من التساؤلات المطروحة بقوة :
- مَن الذي يُمول الحملة ؟ ولمصلحة مَن ؟.
- لماذا في هذا التوقيت تحديداً ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية ؟.
- مَن الذي يقرر أن هذا الحزب على أساس ديني من عدمه ؟.
- هل يعنى ذلك تعطيل مؤسسات الدولة واستئناف مسلسل الحملات المهدِدة للاستقرار ؟.
- هل ستصبح ظاهرة جمع التوقيعات وسيلة من وسائل الإثبات القانوني ؟.
- ما الذي يضمن صحة هذه التوقيعات ، وعددها ، وكل ما يتصل بها ؟.
- هل سترحبون بحملات مضادة ؟.
لقد ارتكبت هذه الحملة عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل فيما يلى :
1- تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى " حملة حل الأحزاب الدينية " و " تكتل القوى الثورية " .
2- التحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء .
3- تكدير السلم الاجتماعى .
4- إشاعة أخبار كاذبة .
5- طباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانونى ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية .
6- محاولة التأثير على السلطة القضائية في القضايا المرفوعة ضد الحزب .
7- التعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب خاصة من محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والاسكندرية .
وهذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام 86 مكرر ، 171 ، 187 ، 188 ، 198 ، 305 من قانون العقوبات المصري ، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية .
ولا شك عندى أن هذه الحملة فاشلة ، ولن تصل إلى أي من أهدافها ، بل قد تحقق نتائج عكسية في هذا الوقت الذى تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية ، نظراً لأنها خارج إطار الدستور والقانون ، ولما تنتهجه من سياسة الاقصاء والتمييز .
وسيظل حزب النور داعماً لوحدة الشعب المصري ، يحترم الدستور وأحكام القضاء ونتائج صناديق الاقتراع ، ولن يُستدرج لعمل حملات مضادة ، أو يُطالب باستبعاد الأخرين لإيمانه بأن مصر تتسع لكل أبنائها ، وأنها لن تتجاوز محنتها بما يهدد الاستقرار النسبي الذي تحقق .
