قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن رد فعل النقابة كان معروفا من قانون مكافحة الارهاب، وإنه قامت حملة على النقابة واعتبرها البعض تساند الارهاب، رغم أنها لا تتحدث عن مطالب فئوية بل تحرير دور الإعلام ليكون مساندا في معركة الارهاب، موضحا أن بعض النصوص كانت تمس الإعلام وتنال من دوره، وأن المادة 35 كان بها عوار دستوري، وأعيد صياغتها بطريقة اكثر انضباطا.

وتابع قلاش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "سي بي سي"، أن الغرامة المبالغ فيها تأثيرها ضار، لأنها ستحدث ترويع من الإعلام تجاه الارهاب، خاصة في ظل غياب المعلومات الرسمية، وأن القانون ليس متعلقا بالإعلام والصحافة، وهو ما جعل رجال القانون يتوقفون عنده كثيرا.

وأوضح نقيب الصحفيين أن هناك ارتباك حول دفع الغرامة الخاصة بالصحفيين، وفي الوقت نفسه ينص على ازدواجية العقوبة على المحرر والجهة الناشرة، وهو ما يدفع بعدم الدستورية لأنه لا يمكن فرض عقوبتين على فعل واحد، مشيرا إلى ان اعطاء الحق للمحكمة لوقف المهنة لمدة سنة على الأكثر يتعارض مع الدستور الذي ينص على حق النقابة في مسائلة أعضائها وانه منوط بها فقط اجراءات التأديب.

وشدد على أننا أمام نص غاية في الارتباك، لأن به فقرات تؤدي بعدم دستوريته، وكأن هناك من يتعمد أن يخرج القانون بعدم دستوريته بهذا الشكل، مضيفا أن الأمر لا ينتهي بمجرد صدور القانون، وأنه لو يوجد ملاحظات جادة فسيتم المطالبة بتعديلها.