أكدت حركة شباب 6 إبريل دعمهم وتضامنهم مع موظفى الدولة فى اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية، معتبرين أن القانون يعصف بحقوق العاملين فى الدولة ويؤثر بشكل واضح على الأجور فى ظل ارتفاع لأسعار السلع والخدمات المتدنية وهو ما يقف ضده كل مصرى حسب قولهم.

وأكدت الحركة فى بيان لها، على دعمها الكامل لمطالب العاملين بالدولة وتحركاتهم السلمية المشروعة ضد المساس بحقوقهم التى تكفل لهم العيش الكريم وتدعم العدالة الاجتماعية وقوفها ضد تقنين الفساد والمحسوبية فى أجهزة الدولة.