يشارك الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، غدا، السبت، فى المؤتمر الذى ستعقده نقابتا الصيادلة والعلميين بمقر اتحاد المهن الطبية.

ويقام المؤتمر بهدف توضيح رؤية النقابات حول تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية التى أثارتها نقابة الأطباء واستجاب لها وزير الصحة عادل العدوي، حيث نشبت الأزمة بشأن القانون بين النقابات الطبية المعنية بالأمر، وهي الأطباء والعلميين والصيادلة والبيطريين وبين وزارة الصحة، حول تحديد من له أحقية الحصول على تراخيص فتح معمل ومزاولة المهنة، بعدما طالبت نقابة الأطباء خلال جمعية عمومية لأعضائها باشتراط وجود طبيب بالمعامل، وطالبوا بتعديل القانون رقم 367 لسنة 1954، الأمر الذى أيده وزير الصحة وأصدر منشورا بتعليق المعامل الطبية شهادة الطبيب المسئول على أن يكون طبيبا بشريا، وإلا أصدر قرارا بغلق المعمل.

وكان نقيب البيطريين وجه انتقادات عديدة لعدم حيادية وزير الصحة وانحيازه للطبيب البشري متناسيا أنه وزير للصحة بشكل عام يعمل تحت مظلة وزارته جميع الأطباء بمختلف تخصصاتهم، كما أعلن نقيب البيطريين تمسكه بقانون سنة 54 الذى وضعه السنهوري باشا، والذى ظل معمولا به طوال تلك العقود الماضية، متعجبا من اختيار الوقت الحالي لعمل تلك التعديلات التي أربكت المشهد وقللت من شأن باقى الأطباء المعترضين على تلك التعديلات وكأنهم غير جديرين بتحمل مسئولية تلك المهنة.