رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، مطالبة البعض بإلغاء الحصانة التي قررها الدستور لأعضاء مجلس النواب في مادته رقم 112.

وقال حزب الجيل في بيان صحفي اليوم: إن الحصانة التي منحها الدستور للنائب لا تمنع من القبض عليه في حالة التلبس بالجريمة ولا تمنع سلطات التحقيق من مباشرة صلاحيتها في التحقيق معه وتوجيه الاتهام له إن وجد بعد موافقة المجلس كما تنص المادة 113 من الدستور.

وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الحصانة البرلمانية قررتها دساتير العالم لعضو مجلس النواب احترامًا للشعب الذي انتخبه ليباشر أعمال الرقابة والتشريع نيابة عنه، 

وأوضح أنه من غير المفهوم إبقاء الحصانة للبعض ممن تقوم السلطة التنفيذية بتعيينهم مثل الوزير وعضو السلطة القضائية ونطالب اليوم بإلغائها عن النائب المنتخب من الشعب صاحب السلطة والذي تصدر الأحكام والتشريعات باسمه.

وردًا على تخوف البعض من استفادة النائب من الدولة بيعًا وشراءً استغلالًا لموقعه النيابى وخاصة بعد الصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور لمجلس النواب، قال رئيس حزب الجيل: إن المادة 109 من الدستور تكفلت بذلك عندما نصت: يحرم على النائب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات وأكد أن هذه المادة تمنع النائب من الاستفادة بعضويته في مجلس النواب أو استغلاله لها في تحقيق منافع مادية.

ودعا الذين يرفعون مطالب بإلغاء الحصانة عن عضو مجلس النواب بقراءة مواد الدستور جيدًا الذي كان حريصًا على الفصل بين السلطات الثلاثة المكون منها نظام الحكم في البلاد بحيث لا تطغى سلطة على غيرها.