طالب حزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، بإرجاء العمل بالقانون الجديد للخدمة المدنية لحين انعقاد البرلمان الجديد وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم.

 وأكد بيان "المصري الديمقراطي" أن الحزب يرحب من حيث المبدأ بالتوجه العام لقانون الخدمة المدنية الجديد لما يتضمنه من محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومي، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفي شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهري، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة أجازة الوضع ورعاية الطفل.

 وأضاف "البيان": "ولكن يرى الحزب في ذات الوقت أن الحكومة لم تنتهج الأسلوب السليم في طرح قانون الخدمة المدنية الجديد ومناقشته والتشاور بشأنه مجتمعيا والاستعداد لتطبيقه، بما أثار حالة من الرفض والاحتجاج لدى قطاع كبير من موظفي الدولة وجعل الأهداف التي ينشدها المجتمع من الإصلاح الإداري بعيدة المنال."