قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إنه من المقرر طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت في عدد من محافظات الصعيد، سيتم الإعلان عنها قريباً عقب انتهاء الدراسات الدقيقة الخاصة بها، خلال شهر سبتمبر المقبل، وتستهدف الرخص الجديدة سد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلي من الأسمنت حتى 2020.

 

وأضاف في حوار إذاعي، أن صناعة الحديد تُعاني من أزمات طاحنة، حيث لم تعد جاذبة للاستثمار؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأزمة نقص المواد الخام.

 

وأشار إلى اهتمام الوزارة بحماية الصناعة الوطنية للحديد في ظل التهديد الذي تتعرض له من قبل الواردات المتزايدة من دول الصين، وتركيا، وأوكرانيا، ولذا جاء قرار الوزارة بفرض رسوم الحماية على الحديد حماية للصناعة المحلية.

 

 وعلى صعيد ما تشهده الأوضاع الاقتصادية العالمية، نوه "الوزير" إلى احتمالية أن تشهد صناعة السكر أزمة جديدة تأثراً بالأزمة التي تمر بها الصين حالياً، الأمر الذي يهدد بانخفاض أسعار السكر عالمياً، بما يساهم في تهديد الإنتاج المحلي للسكر.

 

وأشار إلى أن "الوزارة" تدرس خلال الفترة الحالية وضع مقترحات وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر خاصة مع تزايد المخزون من السكر لدى المصانع المنتجة.

 

وأشار إلى مستجدات التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الاستثمارات الروسية والتي يخصص لها المنطقة الصناعية في شمال جبل عتاقة.

 

وتوقع "الوزير" أن يقوم "الرئيس السيسي" خلال زيارته المقبلة إلى روسيا بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية التي ستقام في الضبعة، حيث تعتبر عملية توليد الكهرباء من الطاقة النووية أرخص مصدر للطاقة الجديدة، إلى جانب ذلك تستعد "الوزارة" لعقد مفاوضات مع الاتحاد الآوروآسيوى خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر.

 

وحول أزمة انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، أشار" الوزير" إلى أن تراجع الصادرات المصرية يأتي مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها أزمة الطاقة والتي ساهمت في وقف إنتاجية العديد من المصانع التي لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%.

 

وأشار إلى إنتاجية مصانع الأسمدة والتي تشكل جزءاً رئيسياً من الصادرات المصرية للخارج، وتُعاني مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة، وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.

 

وأبدى استياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، في مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها.

 

وطالب بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضاً إلى أن معاناة عدد من الأسواق الهامة ومنها ليبيا، وسوريا، والعراق من الاضطرابات الأمنية والسياسية كانت سبباً مباشراً في تراجع الصادرات المصرية.

 

وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحاً أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة تبلغ 3.700 مليار جنيه.

 

وتعليقاً على القرار الصادر بحظر استيراد القطن من الخارج، أكد أن القرار يأتي ملائماً لما أصبحت عليه الأوضاع الحالية بالدولة، والتغيرات التي طرأت على زراعة القطن المصري، والتي تقتضي تخفيض استيراده من الخارج، وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج.

 

وأضاف أن القطن المصري لم يرتقِ للمستوى الذي كان يتمتع به من قبل فيما يتعلق بالجودة، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بزراعته وعمليات فرزه وتنقيته من الشوائب، الأمر الذي أدى لانخفاض الطلب عليه سواء من الداخل أو الخارج.

 

وأوضح أن صناعات الملابس المحلية تعتمد على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، وبالتالي لم نعد في حاجة لإنتاج الأقطان طويلة التيلة لسد حاجة المصانع، موضحاً أن "الوزارة" تعمل حالياً على إنتاج علامة تجارية مميزة للقطن المصري طويل التيلة؛ ليستعيد مكانته عالمياً مرة أخرى.