صرح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم ، بأن 52 مشروعا تكنولوجيا من مشروعات التطوير والتحديث في كافة قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها في عام 2015 / 2016 ، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير ، خلال فعاليات ملتقى “الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” ، أن المشاريع تتضمن ثمانية مشروعات إستراتيجية تدعم خطة الدولة في تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد نجم أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف التحول نحو المجتمع الرقمي بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجي وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور ، مشيرا الى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذي أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.

وأكد انه من الضروري تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس ايجابيا على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وانجاز الخدمات المجتمعية .

وأوضح أن المشروعات التي ستكون بمشاركة القطاع الخاص بنظام “بي بي بي” تتمثل في مشروعي تطوير مكاتب السجل التجاري ومكاتب التوثيق.

من جانبه ، قال المهندس خالد العطار مساعد الوزير للبنية المعلوماتية إن مشروع مكاتب التوثيق يستهدف توثيق جميع المعاملات والعقود بين مواطني الجمهورية ، واوضح أنه تم تطوير 100 مكتب من مكاتب التوثيق خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٢ ، مشيرا الى انه جاري حاليا زيادة عدد المكاتب المميكنة الى نحو ٣٧٠ مكتبا في جميع انحاء الجمهورية.

ولفت الى أن مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري يقوم على تطوير وتحسين بيئة العمل وتطوير مهارات الكوادر البشرية وتطبيق التكنولوجيا ، وأشار الى أن عائد المشروع يتمثل في تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة او أية أعباء اضافية.